محدود به وقت شرط است . در چنين مواردى مانعى ندارد كه با شرط يك حكم الزامى يا ترخيصى از بين برود مثل اينكه شارع براى رعايت حال زوج ، حقوقى را براى او قرار داده ولى خود زوج قرار مىگذارد كه آن حقوق را استيفا نكند ، در اين صورت بعد از شرط آن حقوق اقتضاء ندارند ، چون موضوع آن قبل از شرط بوده و بعد از شرط اصلًا موضوعى نداشته و اقتضاءً هم حكم نبوده ولى در بعضى از موارد حتى با آمدن شرط هم اقتضاء يك حكم از بين نمىرود ، مثل شرب خمر يا ترك واجب در اينجا شارع مىگويد شرط مثل عناوين ثانويه مانند ضرورت و حرج نيست كه بتواند مانع از حكم شود به اين شرط محلل حرام مىگويند كه از نظر شرع باطل است . در حرج و ضرورت هم اقتضاء باقى است ، ولى از باب كسر و انكسار و تزاحم فعليت پيدا نمىكند ولى شرط اين گونه نيست مرحوم شيخ در باب ترخيصات مىگويد طبعاً منعى در ذات آنها نيست و در اينكه حتى با شرط اباحه داشته باشد ظهور ندارد ، بنابراين مىشود عاملى پيدا شود و آن را تغيير دهد ، ولى در باب واجبات و محرمات مىگويد كه طبعاً در ذات آن لزوم و منع وجود دارد ، لذا شرط خلاف آن نافذ نيست . در فرض مسأله اگر بحث فقط اين بود كه زوج ملتزم مىشود كه زوجه را نبرد ، اشكالى نداشت ولى اگر شوهر از زوجه بخواهد كه به سفر بيايد اطاعت واجب مىشود . حال اگر بخواهد به خاطر شرط از همين حكم الزامى تخلف كند و بر فرض مقتضاى ظواهر ادله اين باشد كه اين اقتضاء لزوم اطاعت از شوهر با وجود شرط هم ثابت است ، بازهم مىگوييم ممكن است دليل خاصى بگويد كه استثناءً اينجا اقتضاء ندارد ، حكم عقلى كه نيست تا استثناءپذير نباشد ، بلكه اين مقتضى يا با عمومات اثبات مىشود و يا با تناسبات حكم و موضوع . و اينها ظهوراتى هستند كه به وسيله نص صريح روايت صحيحه مىتوان از آن رفع يد كرد . ولى اگر به مقتضى بعد از شرط قطع حاصل شود ، چون اينكه شرط نتواند تأثير مقتضى را